اراء حرة حول خطة حكومة اونتاريو وقرارات أبريل ( نيسان ) 2017

قادت أزمة ارتفاع أسعار العقارات ، ومن ثم انخفاضها مع مطلع النصف الثاني من هذه السنة 2017 الى تدخل مباشر وغير مباشر من حكومة مقاطعة اونتاريو ليشهد شهر ابريل (نيسان ) حزمة من القرارات المعروفة بشأن تبريد الاسعار وصولا لخطة اسكان عادلة في المقاطعة. وكان المضمون الاقتصادي لهذه الاجراءات واضحا حيث استهدفت زيادة المعروض من المساكن من خلال الحد من الحواجز المثبطة للتطوير السكني ومعالجة بعض التحديات التي تحول دون بناء مشاريع الإسكان الجديدة . وعليه فأن خطة أونتاريو للإسكان العادل تعني زيادة فرص الحصول على المساكن المستأجرة وبأسعار معقولة وضمان مساهمة  المطورين الفرديين والبلديات والمنظمات الأخرى، بالتزامن مع إطلاق فريق جديد للمساعدة في تبسيط عملية التنمية العقارية . تتضمن الخطة 16 تدبيرا شاملا من شأنها أن تساعد المزيد من الناس على إيجاد منزل يناسب ميزانيتهم، مع تحقيق الاستقرار في سوق العقارات وحماية استثمارات أصحاب المنازل وستركز مجموعة توفيرالمساكن على مشاريع الإيجار، فضلا عن ملكية المنازل بأسعار معقولة. وستوجه هذه المشاريع نحو الأسر وكبار السن على حد سواء، مما يضمن وجود مجتمعات كاملة يمكن الوصول إليها وصالحة للعيش.ووفق المؤشرات الاولية استجاب سوق العقارات في هملتون لهذه الجراءات حيث شهد استقرارا واضحا خلال الشهرين الماضيين ونتوقع استمرار استقراره وانتقال ذلك الى المزيد من اسواق العقارات في حدوة الحصان الذهبية ( الجي تي اي) .